أقرّ البرلمان الألماني (البوندستاغ) قرارًا يقضي بتعليق حق لمّ الشمل للاجئين الحاصلين على الحماية الفرعية لمدة عامين، تماشيًا مع توجه الحكومة الفيدرالية
بموجب هذا القرار، يحق فقط للاجئين المعترف بهم رسميًا كـ”لاجئين وفق اتفاقية جنيف” أو كأشخاص لهم حق اللجوء، استقدام أزواجهم وأطفالهم القاصرين إلى ألمانيا. ولا يُسمح بلمّ الشمل للحاصلين على الحماية الفرعية، إلا في حالات استثنائية وطارئة
حتى 1000 تأشيرة شهريًا سابقًا
بحسب بيانات سجل الأجانب المركزي، بلغ عدد الأشخاص الحاصلين على الحماية الفرعية في ألمانيا حتى 31 مارس 2025 حوالي 388 ألف شخص، ينحدر معظمهم من سوريا، الصومال، اليمن وأفغانستان
ولا تتوفر معلومات دقيقة حول عدد من يعيشون منهم حاليًا مع عائلاتهم داخل ألمانيا. وكان يُسمح سابقًا بإصدار ما يصل إلى 1000 تأشيرة شهريًا ضمن برامج لمّ الشمل لهذه الفئة.
ويُمنح الحماية الفرعية للأشخاص المهددين في أوطانهم، دون أن يحصلوا على اعتراف رسمي كلاجئين أو مستحقين للجوء الكامل
وبحسب الحكومة الألمانية، بلغ عدد اللاجئين المقيمين في البلاد حتى نهاية عام 2024 نحو 3.5 مليون لاجئ، من بينهم أكثر من مليون لاجئ من أوكرانيا. ولا يشمل القرار الجديد اللاجئين الأوكرانيين
السوريون في الصدارة
وفقًا لتقرير صادر عن خدمة الإعلام حول الاندماج (Mediendienst Integration)، حصل حتى الآن في عام 2025 حوالي 54,600 من أقارب اللاجئين من سوريا، إيران، أفغانستان والعراق على تأشيرات لمّ شمل
من بين هؤلاء، ذهبت 8,500 تأشيرة إلى أسر سورية، ولكن خُصصت فقط 5,800 تأشيرة لأقارب لاجئين حاصلين على الحماية الفرعية
أما بين عامي 2018 و2024، فقد صدرت نحو 58,400 تأشيرة لمّ شمل لهذه الفئة، أي ما يمثل نحو 8 بالمئة فقط من إجمالي التأشيرات الممنوحة لأغراض لمّ الشمل خلال تلك الفترة
وبحسب نفس المصدر، فإن أكثر من 80 بالمئة من هذه التأشيرات ذهبت لأقارب سوريين
وفي عام 2024 وحده، تم إصدار 120,000 تأشيرة لمّ شمل في المجمل
خلاف سياسي داخل البرلمان
تم إدخال لمّ شمل العائلات للاجئين الحاصلين على الحماية الفرعية لأول مرة عام 2015، ثم جرى تعليقه في 2016، وأُعيد تفعيله مجددًا منذ عام 2018
تأمل الحكومة الألمانية أن يؤدي التعليق الجديد إلى خفض أعداد الهجرة وتقليل النفقات الحكومية، حيث تعتزم وزارة الداخلية توفير 3.2 مليون يورو خلال عام 2025، ترتفع إلى 46 مليون يورو بحلول عام 2026
في المقابل، صوّت حزب اليسار وحزب الخضر ضد القرار، واعتبروه غير إنساني، بينما جاء موقف حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) منقسمًا، حيث أيّد بعض أعضائه القرار، في حين امتنع آخرون عن التصويت
tun25062702