أجرى معهد علم الجريمة بجامعة توبنغن ومعهد أبحاث علم الجريمة في ولاية نيدرساكسونيا دراسة شاملة لأوّل مرة حول جرائم قتل النساء في ألمانيا بعنوان: (جرائم قتل النساء في ألمانيا)، وقدّم الباحثون نتائجها مؤخرًا.
ووفقًا لهذه الدراسة، يُعَدّ قتل الشريكات في سياق الانفصال أو بدافع الغيرة الشكلَ الأكثر شيوعًا لجرائم قتل النساء في ألمانيا. وغالبًا ما تترافق هذه الجرائم مع عوامل مثل التمييز الجنسي، والتمييز البنيوي القائم على النوع الاجتماعي، والاضطرابات النفسية، وتعاطي الكحول والمخدرات، إضافة إلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتوترة.
شارك في الدراسة خبراء في مجالات علم الجريمة والقانون وعلم الاجتماع وعلم النفس. وكان الهدف منها تحليل عدد وأنواع جرائم قتل النساء، ورصد أي قصور محتمل في تدخلات الشرطة قبل وقوع الجرائم، وكذلك في إجراءات الملاحقة الجنائية.
وقد قام الباحثون بفحص جميع ملفات وعددها 197 حالة لمحاولات قتل أو حالات قتل مكتملة لنساء وقعت عام 2017 في خمس ولايات ألمانية، من بينها بادن-فورتمبيرغ، والتي كانت القضايا الخاصة بها قد انتهت بإجراءات قضائية نهائية.
ووفقًا للباحثين، فإن عدد حالات قتل النساء في ألمانيا لم يشهد ارتفاعًا خلال السنوات العشر الماضية، على عكس ما تروّجه العديد من وسائل الإعلام.
جرائم قتل النساء داخل العلاقات الزوجية شائع جدًا
سُجِّلت 108 حالات قتل وقعت ضمن علاقات زوجية بين رجل وامرأة. وكان الدافع وراء الجريمة في ربع هذه الحالات هو الانفصال الفعلي أو الوشيك، أو الاشتباه بخيانة المرأة. ووفقًا لمؤلفي الدراسة، فإن «الدافع في معظم الحالات كان شعور الجناة بالتملّك أو الغيرة».
وقد وقعت هذه الجرائم في مختلف طبقات المجتمع، وكان من بين الجناة مستشار في شركة ومربّي أطفال. ومع ذلك، فقد تبيّن وجود واحد أو أكثر من العوامل التالية لدى الغالبية العظمى من الأسر المعنية: مستوى تعليمي منخفض، أوضاع اقتصادية صعبة، اضطرابات نفسية، أو الإدمان على الكحول أو المخدرات.
الهيمنة والغيرة: العنف المنهجي داخل العلاقات
غالبًا ما سبقت جرائم القتل فترات من العنف داخل العلاقة. فقد مارس ثلثا الرجال العنف بشكل منهجي بهدف السيطرة على شريكاتهم وتقييد حريتهن في التعبير والتصرف. كما وُجدت أدلّة على تبنّي ثلثي الجناة مواقف متحيّزة جنسيًا ظهرت قبل الجريمة أو بمعزل عنها، بدءًا من الاعتقاد بأن النساء لا ينبغي لهن العمل، وصولًا إلى فرض عزلة اجتماعية كاملة على الشريكات.
وتقول سابين ماير، المشاركة في إعداد الدراسة:
«كان الجناة والضحايا غالبًا في علاقة يطالب فيها الرجال بمكانة مهيمنة أو متفوقة، ويُلزمون النساء بالتصرف وفق تصوّراتهم». وتضيف: «كان الكثير من الجناة يريدون لعب دور معيل الأسرة أو ربّ البيت، بينما يحصرون دور شريكاتهم في نطاق العمل المنزلي ويسعون للتحكّم في كل أنشطتهن. لكن عند التمعّن، يتبيّن أن هذا التقسيم للأدوار لم يكن ناجحًا في كثير من العلاقات، لأن بعض الرجال لم يكونوا يعملون أصلاً».
الأجانب وذوو الأصول المهاجرة ممثَّلون بنسبة أعلى
بلغت نسبة الجناة والضحايا من الجنسيات غير الألمانية نحو الثلث. وكان الجناة الأجانب مسؤولين عن قتل شريكاتهم فيما يقارب نصف الحالات المرتبطة بالانفصال أو الغيرة. كما أظهرت الدراسة أن 67% من الجناة الألمان هم من ذوي أصول مهاجرة. وأوضح من أجرى الدراسة ذلك بأن العوامل التي تم تحديدها بوصفها عوامل خطر لارتكاب جرائم قتل النساء كانت أكثر شيوعًا من المتوسط بين الأجانب في ألمانيا.
وقد حظيت جرائم قتل النساء التي تُوصَف إعلاميًا بـ«جرائم الشرف» باهتمام واسع من وسائل الإعلام، إلا أن هذه الجرائم نادرة في الواقع، إذ لم تُسجَّل في الدراسة سوى ثلاث حالات منها. كما لم تتجاوز جرائم القتل ذات الدافع الجنسي سبع حالات في مجمل الدراسة.
توصيات للوقاية والإصلاح القانوني
استخلص الباحثون من الدراسة مجموعة توصيات، من أبرزها: زيادة عدد الأماكن المتاحة في دور إيواء النساء، وتحسين رعاية الأشخاص المصابين باضطرابات نفسية، ورفع مستوى وعي جهات الادعاء العام والمحاكم بالديناميات النموذجية للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
ولا يرى الباحثون في الوقت الراهن فائدة من إدراج جريمة مستقلة تحت مسمى «قتل النساء» في القانون الجنائي، بل يدعون إلى إصلاح شامل لتصنيف جرائم القتل في التشريع الجنائي القائم. كما يؤكدون ضرورة بذل جهود مجتمعية واسعة للقضاء على أنماط التفكير والسلوك التمييزية لدى الرجال التي قد تشجّع على العنف، بما يساهم في تحقيق مساواة فعلية بين الجنسين.
كذلك درس مؤلفو البحث ما إذا كان تعزيز إجراءات الوقاية أو إدخال تعديلات على القانون الجنائي من شأنه أن يحدّ من عدد جرائم قتل النساء. وقد يكون لتدريب رجال الشرطة بشكل أكثر تخصيصًا على رصد أخطار تصاعد العنف داخل العلاقات دور وقائي مهم.
ويوضح عالم الجريمة فلوريان ريبمان:
«وفقًا لحساباتنا، لا تُظهر العقوبات الصادرة عن المحاكم الإقليمية المختصة أن الجرائم المرتكبة بدافع الانفصال أو الغيرة قد عوقبت بعقوبات مخففة بصورة ملحوظة» وبناءً على ذلك، فإن التعويل على زيادة العقوبات وحدها بوصفه أداة ردع يُعدّ أمرًا محلّ شك.
عدد الضحايا لعام 2024
بعد يوم واحد من تقديم دراسة توبنغن، قدّمت وزارتا الداخلية والأسرة الاتحاديتان التقرير المعنون «الصورة الاتحادية – الجرائم الموجّهة ضد النساء على أساس النوع الاجتماعي 2024»، الصادر عن المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانية (BKA)، متضمّنًا أحدث الأرقام لعام 2024.
ووفقًا لهذه البيانات، قُتلت 308 امرأة وفتاة في ألمانيا خلال عام 2024، من بينهن 132 امرأة في سياق العنف بين الشركاء. كما سجّلت الشرطة 187,128 ضحية من النساء للعنف المنزلي.
غير أنه يُفترض وجود عدد كبير من الحالات غير المُبلَّغ عنها، إذ تُحجِم كثير من الضحايا عن الإبلاغ بسبب الخوف أو الخجل أو التبعية. ولا يمكن سوى تقدير هذا “الرقم المظلم”، الذي قد يصل، وفقًا لدراسات مختلفة، إلى 80–90% من الحالات.
للاطلاع على البيان الصحفي الكامل حول الدراسة:
Studie “Femizide in Deutschland” vorgestellt | Universität Tübingen
tun25112401