يمكن للعاملين والعاملات توقع زيادة في الحد الأدنى القانوني للأجور. سيرتفع على مرحلتين: في 1 يناير 2026 من 12,82 يورو إلى 13,90 يورو إجمالي في الساعة، وفي 1 يناير 2027 إلى 14,60 يورو. وقد قررت لجنة الحد الأدنى للأجور ذلك بشكل ملزم.
البداية كانت في عام 2015 بـ 8,50 يورو
في الخطوة الأولى، تعني الزيادة ابتداءً من يناير 2026 نحو 190 يورو إجمالي إضافية في الشهر. ابتداءً من يناير 2027، سيجلب الحد الأدنى للأجور المرتفع نحو 300 يورو إضافية. تم إدخال الحد الأدنى للأجور قبل عشر سنوات. في عام 2015 كان يبلغ 8,50 يورو إجمالي لكل ساعة عمل.
استقلالية اللجنة
يتم فحص الحد الأدنى للأجور كل عامين. رحبت بربل باس، وزيرة العمل الاتحادية، بالقرار وتريد تنفيذه. لجنة الحد الأدنى للأجور التطوعية مستقلة. تضم اللجنة الرئيس أو الرئيسة، وثلاثة ممثلين عن النقابات وثلاثة عن أصحاب العمل، بالإضافة إلى عضوين علميين بدون حق التصويت. يقومون بفحص تأثيرات الحد الأدنى للأجور على حماية العاملين والعاملات، وعلى شروط المنافسة، وعلى التوظيف. وقد كان هناك جدل في السياسة والمجتمع حول مستواه.
الالتزام مع استثناءات
عادةً ما يكون أصحاب العمل ملزمين بدفع الحد الأدنى القانوني للأجور. لكنه لا ينطبق على جميع العاملين – على سبيل المثال، لا ينطبق على المتدربين، أو المتطوعين، أو الشباب دون سن 18 عاماً الذين لم يكملوا تدريباً مهنياً، وغالباً لا ينطبق على العاطلين عن العمل لفترة طويلة في الأشهر الستة الأولى.
رابط إلى حاسبة الحد الأدنى للأجور
BMAS | Mindestlohnrechner
حول القرار الحالي للجنة:
Mindestlohn Kommission | Beschlüsse
tun25062701