تُعتبر معاملة طالبان الراديكالية الإسلامية للنساء في أفغانستان، وفقًا لمحكمة العدل الأوروبية اضطهادًا ويمكن أن تبرر الاعتراف بصفتهن كلاجئات. وأوضحت المحكمة أنه يكفي عند النظر في طلب اللجوء الخاص بامرأة أفغانية أن تأخذ دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بعين الاعتبار جنسها وجنسيتها فقط. جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن المحكمة في 4 أكتوبر 2024
يتعلق الحكم بقضية امرأتين أفغانيتين رفضت السلطات في النمسا منحهما صفة اللجوء، ورفعتا دعوى ضد هذا القرار. وأحال مجلس الدولة النمساوي القضية إلى محكمة العدل الأوروبية للمشاورة
وترى المحكمة أن التدابير التمييزية التي فرضها نظام طالبان منذ استيلائه على السلطة في أفغانستان عام 2021 ضد النساء تُعتبر، سواء بشكل فردي أو ككل، اضطهادًا. وتشير المحكمة بشكل خاص إلى الزواج القسري الذي يعادل شكلًا من أشكال العبودية، وغياب الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الأسري، الذي يمثل أشكالًا من المعاملة اللاإنسانية والمهينة. ومن بين التدابير الأخرى، ذكرت المحكمة إلزام النساء بتغطية أجسادهن بالكامل وحجب وجوههن، بالإضافة إلى الصعوبات في الوصول إلى الخدمات الصحية. كما أدرجت المحكمة القيود المفروضة على حرية التنقل، والعمل، والتعليم، واستبعاد النساء من الحياة السياسية ضمن التدابير التمييزية
ووفقًا لقرار المحكمة، يمكن للسلطات المختصة في الدول الأعضاء أن تفترض أنه ليس من الضروري إثبات أن طالبة اللجوء ستتعرض بشكل فعلي وفردي للاضطهاد في حالة عودتها إلى بلدها. يكفي أن يتم أخذ جنسيتها وجنسها فقط بعين الاعتبار
وفي رد على استفسار من تونيوز إنترناشونال إلى المكتب الفيدرالي للهجرة واللاجئين بشأن العواقب المتوقعة لهذا الحكم على معالجة طلبات اللجوء المقدمة من النساء والفتيات الأفغانيات في ألمانيا، قالت متحدثة: “أخذ المكتب الفيدرالي للهجرة واللاجئين حكم محكمة العدل الأوروبية بعين الاعتبار وسيقوم بفحص تداعيات الحكم على ممارسات اتخاذ القرار داخل المكتب. هذا الفحص لم يُستكمل بعد”
من جانبها، أشارت محكمة العدل الأوروبية إلى أن قرارها يُلزم المحاكم الوطنية الأخرى في الاتحاد الأوروبي بالطريقة نفسها عند النظر في قضايا مماثلة
للاطلاع على البيان الصحفي لمحكمة العدل الأوروبية
EuGH | Pressemitteilung
tun24100801