اعتبارًا من العام القادم، سيتعين على جميع الشبان الحاصلين على الجنسية الألمانية، ابتداءً من سن 18 عامًا، الخضوع للفحص الطبي لدى الجيش الألماني. ويشمل ذلك في البداية مواليد عام 2008.
الفحص الطبي هو معاينة صحية يتم فيها التحقق مما إذا كان الشاب قادرًا على أداء الخدمة في الجيش. ويأتي ذلك نتيجة لقانون الخدمة العسكرية الجديد الذي أقرّه البرلمان الألماني مؤخرًا، ومن المقرر أن يدخل حيّز التنفيذ في 1 يناير 2026، بشرط موافقة مجلس الولايات الاتحادية قبل ذلك.
ومع ذلك، ستبقى الخدمة العسكرية نفسها طوعية، لأن التجنيد الإلزامي في ألمانيا ملغى منذ عام 2011 .من المرجح أن تبدأ الفحوصات الطبية لمعظم المعنيين في يوليو 2027، إذ يحتاج الجيش قبل ذلك إلى تنظيم وتجهيز الأماكن المخصصة لهذه العملية. لكن في مطلع العام القادم، سيحصل جميع الشبان والشابات على استبيان يهدف إلى معرفة مدى استعدادهم ودافعيتهم وملاءمتهم للخدمة في الجيش. ويُلزم الشبان بملء الاستبيان، بينما لا تُلزم الشابات بذلك. ومع القانون الجديد، ستُعاد عملية تسجيل المؤهلين للخدمة العسكرية.
ويجذب الجيش الألماني متطوعين جددًا أيضًا من خلال الحوافز المالية: فخلال مدة خدمة عسكرية مدتها ستة أشهر، سيحصل المجندون على 2600 يورو إجمالي شهريًا. ومن يلتزم بالخدمة لفترة أطول يحصل على 100 يورو إضافية شهريًا. وبعد عام واحد، تُقدَّم مساعدات مالية للحصول على رخصة قيادة سيارة أو شاحنة.
وتهدف الحكومة الألمانية، في ضوء التهديدات العسكرية الجديدة، إلى توسيع الجيش بشكل ملحوظ خلال السنوات القادمة. ومن المقرر أن يرتفع عدد الجنود العاملين من 184 ألفًا إلى 260 ألفًا. وعلى المدى الطويل، تخطط الحكومة لزيادة العدد إلى 460 ألف جندي عامل واحتياطي. وسيتم ذلك في البداية على أساس طوعي، لكن إذا لم يكن ذلك كافيًا، يمكن للبرلمان أن يقرّ ما يسمى بـ«التجنيد الإلزامي عند الحاجة».
معلومات إضافية:
https://www.bmvg.de/de/presse/gesetzentwurf-zur-modernisierung-des-wehrdienstes-6049090
tun25120205