لم يعد بإمكان السوريات والسوريين الذين وصلوا حديثًا إلى ألمانيا أن يتوقعوا الحصول على الحماية تلقائيًا. هذا ما جاء في حكم المحكمة الإدارية في كولونيا، التي قررت: “ليس لكل سوري حق في الحماية القانونية المتعلقة باللجوء في ألمانيا.” وقد برّر القضاة ذلك في قضية رجل من شمال شرق سوريا بقولهم إن خطر الاضطهاد من قبل نظام الأسد لم يعد قائمًا، وإن المدّعي لا يواجه أيضًا اضطهادًا من قبل الحكومة الانتقالية. الحكم لم يصبح نهائيًا بعد، كما أنه لا يؤثر على اللاجئين الذين حصلوا بالفعل على تصريح إقامة
في كولونيا، كان أحد اللاجئين من محافظة الحسكة في شمال شرق سوريا قد رفع دعوى قضائية بعد أن رُفض طلب لجوئه المقدم عام 2023 في شهر نيسان/أبريل من هذا العام. وكان المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) قد هدده بالترحيل. ووفقًا للمحكمة، فإن المنطقة تخضع لسيطرة الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا (DAANES). وكتب القضاة في حكمهم: “إنه ليس معرضًا في محافظة الحسكة لخطر الإصابة أو القتل العشوائي نتيجة الأعمال القتالية أو غيرها من أشكال العنف التعسفي ضد المدنيين غير المشاركين.”
وفي حين كان اللاجئون السوريون في ألمانيا خلال فترة دكتاتورية الأسد يحصلون تلقائيًا على الأقل على صفة الحماية الثانوية، تغيّر ذلك منذ التحول في النظام. في البداية، علّق المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين جميع القرارات في كانون الأول/ديسمبر 2024 بسبب غموض الوضع. ثم صدر حكم عن المحكمة الإدارية في كارلسروه في أيار/مايو من هذا العام سمح باستئناف البت في طلبات اللجوء هناك.
وترى محكمة كولونيا أيضًا أن الحد الأدنى لمستوى المعيشة للرجل مضمون في سوريا، حيث ما زال يعيش والداه وثلاثة من إخوته وزوجته هناك، ويمكنه الإقامة مجانًا لدى عائلته. كما اعتبرت المحكمة أن الوضع الاقتصادي في سوريا قد تحسّن، فالأجور في ارتفاع والأسعار في انخفاض، ما يجعل الآفاق الاقتصادية في البلاد “جيدة نسبيًا”. وأضافت المحكمة أنه يمكنه تأمين معيشته في حال عودته الطوعية من خلال برامج المساعدات الخاصة بالعودة
tun25092502