تلعب مكافحة الهجرة غير النظامية دورًا رئيسيًا في الحملة الانتخابية للبرلمان الألماني حاليًا. وتتناول برامج الأحزاب السياسية وتصريحات السياسيين هذا الموضوع بشكل متكرر. ومع ذلك، هناك العديد من المفاهيم الخاطئة حول الهجرة غير النظامية – التي يُطلق عليها غالبًا “غير قانونية” – خاصة فيما يتعلق بالوضع القانوني لها. وقد تناول “خدمة الإعلام حول الاندماج” هذا الموضوع في تقريره الأخير وأوضح الجوانب القانونية المتعلقة به
ما هي الهجرة غير النظامية؟
يُعتبر دخول الأشخاص الأجانب من دول خارج الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا غير نظامي إذا لم يكن لديهم تأشيرة دخول أو تصريح إقامة ساري المفعول، إلا إذا كانوا يحملون جوازات سفر من دول تسمح لمواطنيها بالإقامة لمدة ثلاثة أشهر بدون عمل. ينطبق هذا على معظم اللاجئين الذين يصلون إلى ألمانيا، حيث إن الفرار المفاجئ بسبب نشوب الحروب أو الأزمات لا يترك لهم وقتًا للحصول على تأشيرة
من غير النظامي إلى النظامي بمجرد طلب اللجوء
بمجرد وصول اللاجئين إلى ألمانيا، يتعين عليهم التقدم بسرعة بطلب اللجوء. وعند تقديم الطلب، لا يُعتبر وجودهم في البلاد غير نظامي بعد ذلك، حيث يصبح لديهم “تصريح إقامة مؤقت” طوال فترة معالجة طلبهم. وفقًا لاتفاقية جنيف للاجئين، لا يجوز معاقبة طالبي اللجوء على دخولهم غير النظامي، لأنهم غالبًا لا يملكون خيارًا آخر
عدم قانونية الإعادة على الحدود
تتكرر المطالبات بمنع الدخول غير النظامي عبر عمليات الإعادة الفورية عند الحدود، لكن هذا الإجراء سيجعل الحصول على اللجوء في ألمانيا شبه مستحيل، وهو غير متوافق مع القوانين الحالية. فوفقًا للقانون الألماني والأوروبي، يحق لكل طالب لجوء الحصول على فحص فردي لطلبه، ولا يجوز إعادته قبل ذلك. وقد أكدت محكمة العدل الأوروبية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في أحكامهما الأخيرة أن عمليات الإعادة على الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي غير قانونية
إجراء فحص طلب اللجوء إلزامي
حتى الأشخاص الذين يدخلون ألمانيا عبر إحدى دول الاتحاد الأوروبي المجاورة لهم الحق في الخضوع لإجراءات “دبلن”، التي تحدد الدولة المسؤولة عن معالجة طلب اللجوء. وإذا كان لطالب اللجوء أفراد عائلته في ألمانيا، فإن ألمانيا تصبح الجهة المسؤولة عن طلبه. كما لا يجوز ترحيل اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي التي تعاني من أوضاع غير إنسانية، مثل اليونان حاليًا
تقارير عن ممارسات غير قانونية عند الحدود
في الأشهر الأخيرة، أفادت وسائل الإعلام الألمانية بأن بعض ضباط الحدود ربما استخدموا أساليب غير قانونية لمنع الأشخاص من تقديم طلبات اللجوء، مثل التأثير عليهم لاختيار أسباب دخول خاطئة في الاستبيانات. ووفقًا لـ “خدمة الإعلام حول الاندماج”، فإن مثل هذه الأساليب غير قانونية
لمزيد من التفاصيل، يمكن الاطلاع على التقرير الكامل في “ميدي “
Mediendienst Integration | Was sind irreguläre Einreisen?
تحليل برامج الأحزاب الألمانية بشأن الهجرة متاح عبر دويتشلاندفونك
Deutschlandfunk | Wahlprogramme 2025 Migration
tun25011406