أصدر وزير الداخلية الألماني الجديد، ألكسندر دوبريندت، يوم 7 مايو 2025 – وهو أول يوم لتوليه المنصب في الحكومة الجديدة تعليمات للشرطة الاتحادية ببدء رفض دخول أي شخص يتقدم بطلب لجوء عند الحدود الألمانية بشكل عام، بحجة أنهم قادمون من دول مجاورة آمنة من دول الاتحاد الأوروبي. ويُستثنى من هذا القرار الأطفال والنساء الحوامل وغيرهم من الفئات المصنّفة على أنها “ضعيفة”. وقد باشرت الشرطة الاتحادية في تنفيذ التعليمات مع تكثيف إجراءات التفتيش على الحدود.
بعد أسبوع، تم الإعلان عن أولى الإحصائيات في مؤتمر صحفي، والتي أظهرت أن عدد حالات الإرجاع عند الحدود ارتفع بنسبة 45% ليصل إلى 739 حالة، إلا أن من بين هؤلاء لم يكن هناك سوى 32 طالب لجوء فقط. ورغم رفع عدد أفراد الشرطة الاتحادية من 11,000 إلى 14,000 عنصر، فقد تم في المتوسط إرجاع أقل من خمسة طالبي لجوء يوميًا خلال السبعة أيام
انتقادات من الخارج والنقابات
لاقى هذا الإجراء انتقادات من المعارضة السياسية ومن عدة دول أوروبية. ففي بولندا، أعرب رئيس الوزراء دونالد توسك عن رفضه لتوسيع نطاق التفتيش الحدودية وإرجاع طالبي اللجوء. كما عبّر وزير العدل السويسري بيت يانس عن موقف مشابه. وأشار كلاهما إلى أن الإجراءات الجديدة ستؤدي إلى تعطيل حركة التنقل عبر الحدود، وتسبّب طوابير طويلة، وتؤثر سلبًا على الاقتصاد. كما لوّحا بعدم قبول المعاد ترحيلهم إلى بلديهما
أما نقابة الشرطة الألمانية (GdP)، فقد حذّرت من الضغط الزائد على عناصر الشرطة جرّاء التوسع في التفتيش. وقال رئيس الشرطة الاتحادية في النقابة، أندرياس روسكوبف: “نحن نتمكن من تنفيذ هذه الإجراءات فقط بفضل تغيير جداول المناوبة، وتعليق الدورات التدريبية، ووقف خفض عدد ساعات العمل الإضافية. ومع ذلك، فإن القدرة على الاستمرار بهذه الوتيرة لا تتجاوز بضعة أسابيع”
شكوك قانونية حول مدى شرعية القرار
بحسب تحقيق أجراه “ميدي ” مع عدد من الخبراء القانونيين، هناك شكوك حول قانونية هذه الإرجاعات الإجراءات على الحدود. وتستند وزارة الداخلية الألمانية في قرارها إلى قانون اللجوء الألماني، الذي يجيز رفض دخول طالبي اللجوء إذا تبيّن أن دولة أوروبية أخرى مسؤولة عنهم. إلا أن هذا القانون الوطني يخضع للقوانين الأوروبية والدولية
وفقًا للقانون الأوروبي، وخاصة “مدونة حدود شنغن” (المادة 23، يمكن ترحيل مواطني دول ثالثة الذين يُقبض عليهم في مناطق الحدود دون تصاريح إقامة، ولكن هذا لا ينطبق على طالبي اللجوء. وبالنسبة لطالبي اللجوء القادمين من دول أوروبية أخرى، فيجب إجراء فحص لتحديد الدولة المسؤولة عن معالجة طلبهم بموجب ما يُعرف بإجراء “دبلن الثالث” ويكفل هذا الإجراء لكل طالب لجوء الحق في فحص طلبه بشكل فردي داخل ألمانيا، ولا يجوز ترحيله دون هذا الفحص
ولا يُسمح بالاستثناء من هذا المبدأ إلا في حال وجود “حالة طوارئ” وفقًا للقانون الأوروبي. لكن أعداد طالبي اللجوء في ألمانيا تراجعت بشكل كبير؛ حيث سُجل فقط 36,000 طلب خلال الربع الأول من هذا العام – بانخفاض قدره 30,000 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وقد أثّر ذلك أيضًا على منطقة توبنغن، حيث أفاد سفين ييغر، رئيس قسم اللجوء والاندماج في إدارة المنطقة، بأنه من يناير إلى مايو 2025، تم تخصيص 19 لاجئًا فقط للمنطقة. ومن الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية الاتحادية لم تبرر قرارها على أساس وجود حالة طوارئ
مصدر التحقيق
Abschiebungen | Flucht & Asyl | Zahlen und Fakten | MEDIENDIENST INTEGRATION
tun25052006