بعد الولايات المتحدة الأمريكية، رفع الاتحاد الأوروبي أيضًا جميع عقوباته الاقتصادية المفروضة على سوريا. وقد قرر ذلك وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم في بروكسل. وسيكون لهذا الأمر تأثير خاص على النظام المصرفي السوري، الذي كان مستبعدًا من سوق رأس المال الدولي في السابق. وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول (الاتحاد الديمقراطي المسيحي): ”نحن نمنح الحكومة السورية فرصة، ولكننا نتوقع أيضاً سياسة شاملة داخل البلاد تشمل جميع الفئات السكانية والمجموعات الدينية“. ومع ذلك، لا يزال حظر الأسلحة والعقوبات المفروضة على أعضاء الحكومة السابقة في عهد بشار الأسد ساري المفعول
ينطوي رفع العقوبات على العديد من المزايا للأشخاص والشركات في سوريا. سيحصل السوريون على إمكانية الوصول إلى نظام سويفت المصرفي الدولي، مما يسهل تحويل الأموال من الخارج. كما يسهل ذلك على الشركات والبنوك الوصول إلى الأموال. يمكن للشركات الأجنبية الآن الاستثمار في سوريا مرة أخرى. ويقال إن شركات من دول الخليج وتركيا تقوم بالفعل بالاستعدادات اللازمة. وقد أورد التفاصيل برنامج ”Tagesschau“ الذي تبثه قناةARD ، من بين أمور أخرى. كما نقل البرنامج عن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. وقال في مؤتمر صحفي في دمشق: “من يريد الاستثمار في سوريا – الأبواب مفتوحة. ومن يريد أن يساعد ويدعم الشعب السوري – فالطريق مفتوح الآن. كما كانت وزيرة التنمية الألمانية ريم العبدلي-رادوفان (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) إيجابية أيضاً: “هذه لحظة أمل وبداية جديدة لجميع السوريين. من أجل بداية جديدة ناجحة وسلمية في سوريا، من الضروري أن يبدأ الاقتصاد في العمل وأن يتمكن الناس من توفير الاحتياجات الأساسية لأنفسهم. إن رفع العقوبات سيعزز قدرة المجتمع السوري على مساعدة نفسه بنفسه.” الوزيرة هي أول امرأة من أصول مهاجرة تتولى هذا المنصب ولدت في موسكو لأبوين عراقيين
وكان الاتحاد الأوروبي قد علّق بالفعل العقوبات الأولى المفروضة على البلاد في نهاية فبراير/شباط من أجل تسهيل الأمر على الحكومة الانتقالية السورية بقيادة أحمد الشرع لبدء بداية جديدة. وحتى ذلك الحين، كانت هناك انفتاحات أولية في قطاعي الطاقة والنقل. كما تم تسهيل المساعدات الإنسانية. وفي منتصف شهر مارس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد ذلك في رحلته إلى المملكة العربية السعودية رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا
tun25052009