وفقًا لتقديرات مجلس اللاجئين في بادن-فورتمبيرغ، انخفض معدل الحماية للاجئين الذين تقدموا بطلبات لجوء في ألمانيا من 59.3% عام 2024 إلى 37.5% عام 2025. وقد أفادت المنظمة بذلك في بيان صحفي صدر في 4 فبراير/شباط 2026. وكان الانخفاض ملحوظًا بشكل خاص بين اللاجئين القادمين من سوريا؛ فبينما بلغت نسبة الحماية 100% عام 2024، تراجعت إلى 5.3% فقط عام 2025 بعد سقوط نظام الأسد.
في المقابل، لا تزال نسبة الحماية للأشخاص القادمين من أفغانستان مرتفعة نسبيًا، حيث تبلغ 78.9%. ويُعزى ذلك إلى قرار صادر عن محكمة العدل الأوروبية (EuGH)، والذي ينص على أن النساء والفتيات في أفغانستان يُعتبرن مجموعة اجتماعية مضطهدة، وبالتالي يحق لهن الحصول على اللجوء.
وبناءً على ذلك، تقدمت في عام 2025 العديد من النساء والفتيات المعنيات – اللواتي لم يحصلن بعد على الحماية الكاملة كلاجئات في ألمانيا – بطلبات لجوء لاحقة من أجل الحصول على وضع اللاجئ الكامل. في المقابل، تبلغ نسبة الحماية للرجال القادمين من أفغانستان حوالي 30% فقط.
وتسجل معدلات حماية مرتفعة، تزيد عن 80%، للاجئين القادمين من الصومال وإريتريا والسودان والأراضي الفلسطينية في إسرائيل.
تستند إحصاءات مجلس اللاجئين في بادن-فورتمبيرغ إلى ما يُعرف بـ “معدلات الحماية المعدلة”. وهذا يعني أنه يتم احتساب طلبات اللجوء التي جرى فحصها من حيث المضمون فقط، وليس العدد الإجمالي لجميع طلبات اللجوء المقدمة. وبالتالي، لا تدخل في هذه الإحصاءات ما يُعرف بـ “حالات دبلن”، ولا الطلبات التي تم سحبها، ولا طلبات اللجوء التي رُفضت لأسباب شكلية دون أن يتم فحص مضمونها.
نسبة عالية لتأكيد وضع الحماية في إجراءات الإلغاء
وأشار مجلس اللاجئين أيضًا إلى رد الحكومة الاتحادية على استفسار صغير تقدم به حزب اليسار في البوندستاغ بتاريخ 22 يناير/كانون الثاني 2026. ووفقًا لهذا الرد، تم تأكيد وضع الحماية في 93% من أصل 23,101 حالة جرى فيها فحص إمكانية إلغاء أو سحب وضع الحماية.
أما بالنسبة للاجئين السوريين، فقد بلغت نسبة تأكيد وضع الحماية 96.7%.
ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل في تقرير مجلس اللاجئين في بادن-فورتمبيرغ:
Schutzquote für geflüchtete Menschen in Deutschland sinkt – Flüchtlingsrat Baden-Württemberg
Schutzquoten-bereinigt-2025.pdf
البرلمان الألماني، وثيقة مطبوعة 21/3780 بتاريخ 22.1.2026: معلومات تكميلية عن إحصاءات اللجوء لعام 2025 – أسئلة محورية حول إجراءات الإلغاء:
Drucksache 21/3780
tun26021708