يجب على وسيط عقاري قام بالتمييز ضد باحثة عن شقة بسبب اسمها الأجنبي دفع تعويضات مالية نتيجة هذا التمييز. وقد قررت ذلك المحكمة الاتحادية العليا في مدينة كارلسروه.
وتتعلق القضية تحديداً بحادثة وقعت عام 2022، حيث تقدمت امرأة عدة مرات عبر نموذج إلكتروني بطلبات للحصول على موعد لمعاينة شقق لدى الوسيط، مستخدمة اسمها الأول واسم عائلتها الباكستانيين. وقد تلقت رفضاً لجميع طلباتها. في المقابل، نجحت طلبات قُدمت بالبيانات نفسها المتعلقة بالدخل والعمل وحجم الأسرة ولكن تحت الأسماء «شنايدر» و«شميت» و«شبيس». وبهذه الطريقة حصلت المرأة على موعد للمعاينة. وشعرت بأنها تعرضت للتمييز بسبب أصلها، فرفعت دعوى مطالبة بتعويض استناداً إلى انتهاك قانون المساواة العامة.
التمييز بسبب الخلفية المهاجرة
وأقرت المحكمة الاتحادية العليا بحق المرأة، معتبرة أنها تعرضت للتمييز بسبب أصلها. وجاء في بيان أعلى محكمة مدنية ألمانية أن المقارنة بين الطلبات المرفوضة المقدمة بأسماء غير ألمانية والطلبات المقبولة المقدمة بأسماء ألمانية تُعد مؤشراً كافياً على وجود التمييز. كما اعتبرت المحكمة أن قيام المدعية بالتقدم بطلب موعد للمعاينة باسم مستعار كان أمراً مشروعاً، إذ لم يكن طلباً وهمياً، بل كانت تنوي فعلاً استئجار شقة.
وبناءً على ذلك، يتعين على الوسيط العقاري دفع تعويض قدره 3000 يورو. ووفقاً للمحكمة الاتحادية العليا، فإن طلبات الاختبار مسموح بها لإثبات حالات التمييز. ولا يتحمل مالكو الشقق وحدهم المسؤولية في حال ثبوت التمييز، بل يمكن أيضاً تحميل الوسطاء العقاريين المسؤولية القانونية.
المصدر: المحكمة الاتحادية العليا
معلومات إضافية:
https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2026/2026025.html?nn=10690868
https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/diskriminierung-wohnungssuche-100.html
https://www.zdfheute.de/video/heute-nachrichten/bgh-gerichtsurteil-wohnungssuchende-name-schutz-video-100.html
بقلم برنهارد كيرشنر.
tun26020301