اعتبارًا من 19 يونيو 2026، يتعين على الشركات التي تقدم خدمات البيع عبر الإنترنت توفير وظيفة رقمية لإلغاء العقد على مواقعها الإلكترونية، تُسمى «زر إلغاء العقد». ومن المفترض أن توفر القاعدة الجديدة للمشترين مزيدًا من الراحة والأمان والشفافية. إذ يمكن اليوم إبرام العديد من العقود عبر الإنترنت ببضع نقرات فقط، بينما يكون إلغاء العقد غالبًا أمرًا معقدًا. فعادةً ما يتعين على المستهلكين البحث عن وسائل التواصل مع الشركة، أو إرسال بريد إلكتروني، أو تعبئة نموذج. وتهدف القاعدة الأوروبية الجديدة إلى جعل إلغاء العقد عبر الإنترنت سهلًا تمامًا مثل إبرامه.
ويستند هذا الالتزام الجديد إلى توجيه صادر عن الاتحاد الأوروبي. وفي ألمانيا، يجري تطبيقه ضمن القانون المدني الألماني. وسيُنظَّم زر إلغاء العقد الجديد بموجب المادة 356a من القانون المدني الألماني.
ويشمل زر إلغاء العقد العقود المبرمة عبر الإنترنت بين الشركات والمستهلكين، والتي يكون لهم فيها من حيث المبدأ حق قانوني في إلغاء العقد. ويمكن أن تكون هذه العقود قد أُبرمت، على سبيل المثال، عبر موقع إلكتروني، أو صفحة للحجز، أو منصة للتسوق عبر الإنترنت، أو تطبيق.
سهولة الاستخدام مطلوبة لإلغاء العقد
ليس من الضروري أن يكون هناك زر تقليدي بالضرورة، إذ يكفي أيضًا وجود رابط واضح التسمية. والمهم أن تكون الوظيفة سهلة العثور عليها وأن يكون من الواضح ما الغرض منها. وبعد الضغط على الزر أو الرابط، يجب على المشترين تأكيد إلغاء العقد في خطوة ثانية. وبعد ذلك، يتعين على الشركة إرسال تأكيد إلكتروني باستلام طلب الإلغاء، على سبيل المثال عبر البريد الإلكتروني. ويجب أن يتضمن هذا التأكيد تاريخ ووقت إلغاء العقد.
وبالتالي، يجب أن تكون وظيفة إلغاء العقد متاحة للمستهلكين من دون الحاجة إلى التسجيل أو تجاوز عوائق إضافية.
ولا يتغير حق إلغاء العقد نفسه بموجب القاعدة القانونية الجديدة. ولا يزال إلغاء العقد ممكنًا فقط خلال المهلة القانونية المحددة. وتبلغ هذه المهلة عادةً 14 يومًا من تاريخ إبرام العقد أو تسليم المنتج.
للمزيد من المعلومات:
Widerrufsbutton ab Juni 2026: Online-Verträge einfacher widerrufen | Verbraucherzentrale.de
tun26052919