أصدرت محكمة العدل الأوروبية في الأول من أغسطس 2025، حكماً حددت فيه المتطلبات التي يجب على الدول الأعضاء الالتزام بها عند تصنيف ما يُعرف بـ”الدول الأصلية الآمنة”. يمكن رفض طلبات اللجوء في إجراءات مسرعة على الحدود إذا كان مقدم الطلب قد فرّ من دولة تعتبرها دولة الوصول “آمنة”. وتُعد كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي قائمة بهذه الدول من خلال قانون وطني خاص بها. فعلى سبيل المثال، تعتبر ألمانيا حالياً عشر دول دولاً أصلية آمنة: ألبانيا، البوسنة والهرسك، جورجيا، غانا، كوسوفو، مقدونيا الشمالية، الجبل الأسود، مولدوفا، السنغال، صربيا. ويجري باستمرار نقاش سياسي حول توسيع هذه القائمة.
قوانين شفافة وأمان للجميع
في قراره الأخير، أوضحت المحكمة أن مصادر المعلومات التي تُستخدم لتصنيف دولة ما كـ”دولة أصلية آمنة” يجب أن تكون شفافة، ويمكن للمحاكم الوطنية مراجعتها، ويجب أن تكون متاحة لطالبي اللجوء أيضاً. بالإضافة إلى ذلك، شددت المحكمة: “لا يجوز لدولة عضو إدراج دولة في قائمة الدول الأصلية الآمنة إذا لم توفر تلك الدولة حماية كافية لجميع سكانها”. وهذا يعني أنه لا يجوز أن تكون هناك فئات من السكان معرضة للاضطهاد أو التمييز، مثل النساء، أو أصحاب الآراء السياسية المخالفة، أو المثليين جنسياً، أو المنتمين إلى جماعات دينية أو عرقية معينة.
نقطة الخلاف: مراكز الاستقبال في ألبانيا
جاء تناول المحكمة لمعايير “الدول الأصلية الآمنة” على خلفية إنشاء الحكومة الإيطالية مراكز استقبال في ألبانيا للاجئين القادمين من دول تُعتبر “آمنة”، بهدف إخضاعهم لإجراءات اللجوء المُعجّلة خارج الأراضي الإيطالية. وقد أثارت القائمة المعتمدة لهذا الغرض نزاعات قانونية بين الحكومة والمحاكم الوطنية، ما أدى إلى إحالة القضية إلى محكمة العدل الأوروبية.
ومع ذلك، قد تتغير القاعدة القانونية الملزمة الآن لجميع دول الاتحاد الأوروبي، التي حددتها المحكمة، في ضوء الإصلاح المزمع لقانون اللجوء الأوروبي المقرر منتصف عام 2026.
للاطلاع على البيان الصحفي لمحكمة العدل الأوروبية:
EuGH | Pressemitteilung Nr. 103/25 (PDF)
tun25080102