من المتوقع أن تكون هناك قواعد أكثر صرامة لمعونة المواطنين في المستقبل. فقد اتفقت الحكومة الاتحادية على ذلك. وبحسب مشروع قانون أعدته وزارة الشؤون الاجتماعية الاتحادية، من المخطط خفض الدفعات عندما يتغيب المستفيدون عن مواعيدهم. لن يتم إلغاء معونة المواطنين، لكنها ستحمل اسمًا جديدًا هو الضمان الأساسي. ومن المتوقع اتخاذ القرار بشأن التعديلات في بداية العام القادم.
من يرفض عملًا مناسبًا دون سبب وجيه، يجب أن يتوقع خفض المدفوعات بنسبة ثلاثين في المئة. وينطبق ذلك أيضًا على كل من يتغيب عن مواعيد مركز العمل دون عذر. وفي الحالات الخطيرة يمكن قطع المساعدات بالكامل، وهذا ما اتفقت عليه أحزاب الائتلاف الحكومي. كما ستترتب عواقب أشد على العمل غير المعلن. أما الممتلكات الخاصة فستكون محمية من وصول السلطات إليها لمدة نصف عام فقط — بعد أن كانت مدة الحماية اثني عشر شهرًا.
تهدف التعديلات على الضمان الأساسي إلى المساعدة في إدماج الناس في الوظائف بشكل أسرع. وهناك أيضًا تغييرات تخص اللاجئين. فمن المخطط إدخال تدريبات اندماج عملية للمساعدة في إيجاد عمل أسرع. وفي إطار ما يسمى الاندفاع نحو العمل، من المخطط تقديم دعم مالي لأصحاب العمل الذين يوظفون لاجئين ويسمحون لهم في الوقت نفسه بالالتحاق بدورة لغة مهنية. كما يُخطَّط لاعتماد ما يسمى افتراض الموافقة لتسهيل وتسريع الحصول على تصريح العمل.
tun25102204