على الأقل في هذه الحالة، أصبح المكتب ملزمًا بالدفع: فقد قضت المحكمة الاجتماعية في هايلبرون، في إجراء عاجل، بإلزام مكتب الشؤون الاجتماعية في شفابيش هال بتحمل تكاليف التأمين الصحي لأحد طالبي اللجوء العاطلين عن العمل. كان الرجل مضطرًا لدفع 252,17يورو شهريًا لشركة التأمين الصحي بعد أن فقد عمله، بينما يتلقى فقط 397 يورو كمساعدات اجتماعية. هذه الحالة تُسمى التأمين الإلزامي اللاحق (obligatorische Anschlussversicherung)، ويمكن أن تدفع المتضررين إلى ضائقة مالية كبيرة. أفادت تونيوز سابقًاtun25061005
في حيثيات القرار، أوضحت المحكمة أن قانون إعانات طالبي اللجوء يتيح منح مساعدات لضمان “حد أدنى من المعيشة بما يحفظ كرامة الإنسان”، كما ورد في البيان الصحفي للمحكمة. إذ لم يتبقّ للمدعي من أصل 397 يورو التي يحصل عليها كمساعدات لطالبي اللجوء سوى 144,83يورو للمعيشة، وهو ما يمثل “عجزًا واضحًا عن تغطية الحد الأدنى للمعيشة”، وفقًا للمحكمة
لم تصدر أحكام بعد في توبينغن
هذا تطور جديد، إذ كانت البلديات في ولاية بادن–فورتمبيرغ تستند حتى الآن إلى تعميم صادر عن وزارة العدل، ينص على أنها غير ملزمة بتحمل تكاليف التأمين الصحي في مثل هذه الحالات. وكان طالب اللجوء التركي قد عمل بين أكتوبر 2024 ونهاية فبراير 2025 كمساعد في مخزن، ودفع خلال تلك الفترة اشتراكات التأمين الصحي لشركة .AOKوبعد انتهاء عمله، طالبت منه شركة التأمين دفع الحد الأدنى من الاشتراكات – وهو إجراء قانوني يهدف إلى ضمان عدم فقدان أي شخص لتأمينه الصحي
لكن القرار الحالي مؤقت، ما يعني أنه يمكن أن يُعدل مثلًا من خلال حكم لاحق يصدر عن المحكمة الاجتماعية الإقليمية. وفي توبينغن وُجدت أيضًا دعاوى مماثلة، لكن لم يُبتّ فيها بعد. وقد بلغ عدد المتضررين مع نهاية عام 2024 نحو 15شخصًا
S 15 AY 1361/25 ER
tun25081301