شهد العراق، وفقًا لتقرير سري صادر عن وزارة الخارجية الألمانية، تزايدًا في انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الشرطة والجيش والميليشيات. وقد نشر موقع tagesschau.de هذا الخبر بشكل حصري. ويُقال إن التقرير، الذي يبدو أنه بحوزة محطة NDR، يُستخدم كأساس لاتخاذ قرارات بشأن طلبات اللجوء.
وبحسب التقرير، تحدث “حالات متكررة من التعذيب المنهجي أثناء الاستجواب من قبل قوات الشرطة والأمن العراقية، بما في ذلك الكردية”
وتُعد الادعاءات التي تفيد بانتزاع الاعترافات تحت الضغط والتعذيب مصدر قلق خاص، حسب ما ورد في tagesschau.de
Tagesschau | Menschenrechtslage Irak
العنف ضد النشطاء والعاملين في الإعلام
كما رصد التقرير حالات اعتقال تعسفي وفرض عقوبات الإعدام. وتُعد أعمال التخويف والعنف ضد النشطاء والإعلاميين “واسعة الانتشار”، وكذلك حالات الاختطاف. وقد تكون الانتقادات الموجهة للميليشيات أو الزعماء الدينيين خطيرة على حياة من يطلقها
وفي مايو 2024، دخل حيز التنفيذ قانون يفرض عقوبات سجن تصل إلى 15 عامًا على الممارسات المثلية، أو التحول الجنسي، أو تقليد الجنس الآخر. وغالبًا ما تحدث اعتداءات عنيفة ضد المثليين
تدهور وضع المرأة
وقد تدهورت مكانة المرأة مقارنةً بفترة حكم صدام حسين، بحسب ما أورد موقع tagesschau.de. حيث تتعرض النساء كثيرًا للتمييز في الحياة اليومية. كما أن مشاركتهن في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في العراق ممكنة فقط بشكل محدود
وامتنعت وزارة الخارجية الألمانية في برلين عن التعليق على تقرير tagesschau.de. وردًا على استفسار من تونيوز إنترناشونال، قالت الوزارة إنها لا تعلق على التقارير السرية
ازدياد في عدد المرحّلين إلى العراق
وكان تقرير وزارة الخارجية الألمانية الصادر في أكتوبر 2022 قد قيّم وضع حقوق الإنسان في العراق بانتقادات حادة أيضًا. ورغم ذلك، وقّعت الحكومة الألمانية اتفاقًا للهجرة مع العراق، ونتيجة لذلك، تم ترحيل ما يقرب من 700 شخص إلى العراق خلال العام الماضي، أي أكثر من ضعف عدد المرحّلين في عام 2023 (300 شخص)
ولم يعلق المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين BAMFعلى التقرير الحالي أيضًا. وردًا على استفسار من تونيوز إنترناشونال، أوضحت الهيئة أنها تراقب وتحلل الوضع في بلدان المنشأ لطالبي اللجوء بشكل دائم وبالاعتماد على مصادر متنوعة. ويتم تقييم جميع المعلومات ذات الصلة بوضع حقوق الإنسان وظروف الاضطهاد في بلدان المنشأ
مصادر البامف المتنوعة في تقييم طلبات اللجوء
تشمل هذه المصادر، إلى جانب تقييمات وزارة الخارجية، تقارير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمات غير الحكومية، ووكالة اللجوء الأوروبية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام والمصادر عبر الإنترنت، ومعطيات من هيئات شريكة في دول أوروبية أخرى. وتؤخذ كذلك في الاعتبار الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية ومحكمة العدل الأوروبية. وتُجمع المعلومات الشاملة حول بلدان المنشأ في قاعدة بيانات، ويمكن لصانعي القرار الوصول إليها في أي وقت. ويضمن ذلك اطلاعهم المستمر على الأوضاع الراهنة في البلدان الأصلية
معلومات إضافية حول انتهاكات حقوق الإنسان
Amnesty International | Irak
BMZ | Politische Situation Irak
tun25061703