به گفته دیوان دادگستری اروپا
(ECJ)
رفتار طالبان اسلامی رادیکال با زنان در افغانستان را میتوان به عنوان آزار و اذیت طبقه بندی کرد و بنابراین میتواند به رسمیت شناختن آنها به عنوان پناهنده را توجیه کند. بنابراین، هنگام بررسی فردی درخواست پناهندگی یک زن افغان، کافی است که یک کشور اتحادیه اروپا فقط جنسیت و ملیت او را در نظر بگیرد.
ECJ
این را در بیانیه مطبوعاتی مورخ ۴ اکتبر ۲۰۲۴ اعلام کرد. این حکم به دو زن افغان مربوط می شود که از پناهندگی در اتریش محروم شدند و علیه آن شکایت کردند. دادگاه اداری اتریش پرونده را برای مشاوره به
ECJ
ارجاع داد. به گفته
ECJ
اقدامات تبعیض آمیز که رژیم طالبان از زمان به قدرت رسیدن در افغانستان در سال ۲۰۲۱ علیه زنان اعمال کرده است، باید به عنوان آزار و اذیت به صورت فردی و کلی طبقه بندی شود. دادگاه به ویژه به ازدواج اجباری که نوعی برده داری است و عدم حمایت در برابر خشونت جنسیتی و خانوادگی که اشکال رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز را تشکیل می دهد اشاره می کند. به عنوان اقدامات بعدی،
ECJ
الزام به پوشاندن کامل بدن و پوشاندن صورت و همچنین دسترسی دشوارتر به امکانات بهداشتی را ذکر می کند. در نهایت،
ECJ
همچنین محدودیت های آزادی حرکت، اشتغال و دسترسی به آموزش و محرومیت از زندگی سیاسی را به عنوان اقدامات تبعیض آمیز فهرست می کند. طبق تصمیم دیوان، مقامات صلاحیت دار کشورهای عضو میتوانند فرض کنند که اگر متقاضی به کشور مبدأ خود باز گردد، لازم نیست ثابت شود که متقاضی در معرض خطر واقعی و فردی آزار و اذیت قرار دارد، فقط در نظرگرفتن ملیت و جنسیت آنها کافی است. هنگامی که تونیوز اینترنشنال از دفتر مطبوعاتی اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان
(BAMF)
پرسید که چه عواقبی از این حکم برای رسیدگی به درخواست های پناهندگی زنان و دختران افغان در آلمان میتوان انتظار داشت، سخنگوی این اداره توضیح داد: «اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان به حکم دادگاه دادگستری اروپا توجه کرده است و عواقب این حکم را برای رویه تصمیم گیری اداره فدرال بررسی خواهد کرد. این بررسی هنوز به پایان نرسیده است. بیانیه مطبوعاتی
EUGH
EuGH |Pressemitteilung
tun24100801