الجزء الثاني: يمكن تلخيص أهم أوجه التشابه بين قانون حماية الآثار السوري وقانون حماية الآثار في ولاية بادن-فورتمبيرغ على النحو التالي:
1 – الهدف المشترك لحماية الآثار
يسعى كلا القانونين إلى تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في حماية التراث الثقافي باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الذاكرة المجتمعية، والحفاظ عليه، ونقله إلى الأجيال القادمة. ويقرّ القانونان بالقيمة العلمية والتاريخية والفنية والثقافية للآثار، ويعتبران الحفاظ عليها مهمةً تخدم المصلحة العامة.
2 – وجوب الحصول على ترخيص لإجراء أي تدخلات في المعالم الثقافية
يحظر كل من قانون حماية الآثار الألماني والسوري على المالكين أو غيرهم من أصحاب حق التصرف اتخاذ أي إجراءات قد تلحق الضرر بالمعلم الأثري دون الحصول على ترخيص مسبق من السلطة المختصة بحماية الآثار. ويشمل ذلك، على وجه الخصوص:
– هدم أو تدمير أو إزالة معلم ثقافي،
– إجراء تعديلات إنشائية أو تدخلات في بنية المعلم أو مظهره الخارجي،
– نقل المعالم الثقافية المنقولة من موقعها الأصلي أو فصلها عن سياقها التاريخي.
3 – حماية محيط المعلم الأثري
لا تقتصر الحماية في كلا النظامين القانونيين على المعلم الثقافي نفسه فحسب، بل تمتد أيضًا إلى محيطه أو البيئة المحيطة به التي تشكل جزءًا من قيمته المميزة. وينص كلا القانونين على أن إقامة مبانٍ جديدة أو إجراء تعديلات على المباني القائمة في محيط المعلم الثقافي تخضع لشرط الحصول على ترخيص، أو يمكن منعها إذا كانت تؤثر سلبًا على المظهر الخارجي للمعلم أو قيمته التاريخية أو الثقافية.
4 – واجب الإبلاغ عن الاكتشافات العرضية
يتضمن كلا النظامين القانونيين واجبًا قانونيًا صارمًا بالإبلاغ على عاتق الأشخاص الذين يعثرون بالصدفة على مكتشفات أثرية. ويجب الإبلاغ عن الاكتشاف فورًا إلى السلطات المختصة، مثل الشرطة أو الإدارة البلدية أو هيئة حماية الآثار. علاوة على ذلك، يلتزم المكتشف بالحفاظ على موقع الاكتشاف والموجودات المكتشفة دون تغيير وتأمينها إلى حين إجراء التقييم الفني.
5 – وجوب الحصول على ترخيص لإجراء الحفريات الأثرية والأبحاث
ينظم كل من قانون حماية الآثار السوري والألماني الحفريات الأثرية والأبحاث العلمية بطريقة متشابهة. ولا يجوز إجراء الحفريات أو عمليات الاستكشاف المنهجية بهدف استخراج المكتشفات الأثرية إلا بناءً على ترخيص رسمي صادر عن الهيئة الحكومية المختصة بشؤون الآثار. وتُحظر في كلا النظامين الحفريات التي تُجرى من تلقاء النفس دون الحصول على الترخيص اللازم.
6 – إمكانية المصادرة للمصلحة العامة أو الأثرية
ينظم كل من قانون حماية الآثار السوري والألماني الحفريات الأثرية والأبحاث العلمية بطريقة متشابهة. ولا يجوز إجراء الحفريات أو عمليات الاستكشاف المنهجية بهدف استخراج المكتشفات الأثرية إلا بناءً على ترخيص رسمي صادر عن الهيئة الحكومية المختصة بشؤون الآثار. وتُحظر في كلا النظامين الحفريات التي تُجرى من تلقاء النفس دون الحصول على الترخيص اللازم.
ينص كلا القانونين، في ظل شروط معينة، على إمكانية مصادرة الممتلكات الخاصة. ويمكن أن يتم ذلك، على وجه الخصوص، عندما يكون أحد المعالم الأثرية معرضًا لخطر داهم ولا يمكن الحفاظ عليه بأي وسيلة أخرى، أو عندما تستلزم المصلحة العامة إجراء أبحاث علمية أو حفريات تتطلب المصادرة.
7 – الالتزام بالحفظ والصيانة
ينص كل من قانون حماية الآثار السوري والألماني على التزام المالكين أو حائزي الممتلكات بالحفاظ على الآثار الثقافية وصيانتها على النحو السليم. كما أنهم ملزمون بإبلاغ السلطات المختصة فورًا بأي أضرار أو تشققات أو أي تغيّرات أخرى قد تهدد سلامة الأثر أو حالته التراثية.
ختامًا، يمكن القول إنه، على الرغم من الاختلافات بين قانوني حماية الآثار في سوريا وألمانيا، توجد العديد من القواسم المشتركة بينهما. إذ يسعى كلا النظامين القانونيين إلى تحقيق الهدف الأساسي نفسه، وهو حماية التراث الأثري والثقافي والحفاظ عليه. وتكمن الاختلافات بشكل أساسي في الأدوات القانونية، والهياكل الإدارية، وآليات التنفيذ.
إلا أن التحدي الأكبر الذي واجهه قانون حماية الآثار السوري خلال العقود الماضية لم يكمن في محتواه القانوني بقدر ما تمثّل في صعوبة تطبيقه عمليًا. فمن ناحية، لم يُطبَّق قانون حماية الآثار بصورة متسقة في كثير من الأحيان خلال فترة حكم نظام الأسد. ومن ناحية أخرى، أدى النزاع المسلح المستمر منذ عام 2011، فضلًا عن العديد من عمليات التنقيب غير القانونية والنهب والتدمير التي قامت بها مختلف الأطراف المسلحة، إلى انتهاكات جسيمة لقانون حماية الآثار. ونتيجة لذلك، ظلت الفعالية العملية للقانون في كثير من الحالات أقل بكثير من متطلباته القانونية، مما أدى إلى تنفيذ أحكامه بشكل محدود في بعض الأحيان.
يمكنكم الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول قانون حماية الآثار السوري والألماني عبر الروابط التالية:
https://whc.unesco.org/en/statesparties/sy/Laws
https://www.landesrecht-bw.de/bsbw/document/jlr-DSchGBW1983rahmen
https://whc.unesco.org/en/statesparties/de/Laws
tun26070602
http://www.tuenews.de/ar