أقرّ البرلمان الألماني (البوندستاغ) قانونًا لتطبيق توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن “الحق في الإصلاح” والهدف من ذلك هو أن يتم إصلاح المنتجات المعطلة، مثل الهواتف الذكية والغسالات والثلاجات، بشكل أكبر بدلًا من التخلص منها.
إمكانية الإصلاح حتى بعد انتهاء فترة الضمان
سيُطلب من الشركات المصنّعة توفير إمكانية إصلاح المنتجات حتى بعد انتهاء فترة الضمان القانونية، إذا كان المنتج قابلًا للإصلاح من حيث المبدأ. ويُفترض أن يسري الحق في الإصلاح طوال مدة الاستخدام المعتادة للمنتج المعني. وسيحدد القانون المدة الدقيقة لذلك. ويجب تحويل التوجيه الأوروبي إلى قانون ألماني قبل 31 يوليو 2026.
ضمان أطول بعد الإصلاح
تسري حاليًا فترة ضمان قانونية مدتها عامان على السلع التي تحتوي على عيوب. وفي المستقبل، إذا اختار المستهلكون إصلاح المنتج خلال هذه الفترة، فمن المفترض أن تمتد فترة الضمان لمدة 12 شهرًا إضافيًا، لتصبح مدتها الإجمالية ثلاث سنوات.
قطع الغيار والأدوات
كما ينبغي أن يتمكن المستهلكون من الحصول على قطع الغيار والأدوات اللازمة للإصلاح من الشركة المصنّعة بسعر مناسب. ويهدف ذلك إلى تسهيل عمليات الإصلاح، سواء أراد الأشخاص إصلاح المنتج بأنفسهم أو الاستعانة بورشة متخصصة.
متى يُعتبر المنتج معيبًا؟
توضح القواعد الجديدة أيضًا أنه إذا كان من المتوقع عادةً إصلاح نوع معين من المنتجات، لكن المنتج لا يمكن إصلاحه، فقد يُعتبر ذلك عيبًا في المنتج. وفي هذه الحالة، يمكن للمستهلكين المطالبة بحقوقهم المتعلقة بالضمان.
تقليل النفايات الإلكترونية
يهدف القانون إلى الحفاظ على الموارد، وتقليل النفايات الإلكترونية، وتعزيز حقوق المستهلكين. وترغب الحكومة الألمانية من خلال هذه الخطوة في دعم الاستهلاك المستدام وتشجيع ثقافة الإصلاح بدلًا من التخلص من المنتجات.
مزيد من المعلومات
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/reparieren-statt-wegwerfen-2415530
tun26070804