در ۷ می ۲۰۲۵، اولین روز تحویل گرفتن پست شغلی ، الکساندر دوبریندت، وزیر جدید کشور آلمان، به پلیس فدرال دستور داد تا فوراً همه پناهجویان را در مرزهای آلمان رد کند. او استدلال کرد که این افراد از یک کشور امن ثالث همسایه وارد کشور شده‌اند. این شامل کودکان، زنان باردار و سایر گروه‌های به اصطلاح آسیب‌پذیر نمی‌شود. پلیس فدرال متعاقباً کنترل‌های بیشتری را در مرزهای آلمان آغاز کرد و این دستور را اجرا کرد. آمار اولیه پس از یک هفته در دسترس قرار گرفت و در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلامشد: به گفته آنها، تعداد رد درخواست‌ها در مرز ۴۵ درصد افزایش یافته و به ۷۳۹ مورد رسیده است، اگرچه تنها ۳۲ مورد از این تعداد پناهجو بوده‌اند. با وجود افزایش نیروی عملیاتی پلیس فدرال از ۱۱۰۰۰ به ۱۴۰۰۰ افسر، به طور متوسط کمتر از پنج پناهجو روزانه در طول هفت روز رد شده‌اند
انتقاد از خارج از کشور و از اتحادیه
این اقدام توسط مخالفان و همچنین از خارج از کشور مورد انتقاد قرار گرفت. برای مثال، در لهستان، طرح‌هایی برای گسترش کنترل‌های مرزی و بازگرداندن پناهجویان با مقاومت دونالد تاسک، نخست‌وزیر، روبرو شد.انتقادهایی نیز از سوی سوئیس، از سوی بیت جانس، وزیر دادگستری، مطرح شد. هر دو سیاستمدار به محدودیت‌های تردد مرزی، مانند صف‌های طولانی و مضرات اقتصادی، اشاره کردند و تهدید کردند که افراد رد شده را دوباره نمی‌پذیرند. در نهایت، اتحادیه پلیس آلمان با توجه به گسترش کنترل‌های مرزی، نسبت به افزایش نیرو هشدار داد. این کنترل‌ها فقط برای چند هفته دیگر قابل حفظ هستند. آندریاس روسکوف، رئیس پلیس فدرال، گفت: «ما فقط میتوانیم این کار را انجام دهیم زیرا فهرست وظایف تنظیم شده است، آموزش واحدها در حال حاضر متوقف شده است و کاهش اضافه کاری متوقف شده است.»
تردیدها در مورد قانونی بودن
نظرسنجی کارشناسان حقوقی توسط «ادغام خدمات رسانه‌ای» نیز تردیدهایی را در مورد قانونی بودن رد درخواست‌های مرزی ایجاد کرد. وزارت کشور فدرال قانون پناهندگی آلمان را به عنوان مبنای اقدام خود ذکر می‌کند. بر این اساس، اگر نشانه‌هایی مبنی بر مسئولیت یک کشور دیگر اتحادیه اروپا در قبال پناهجویان وجود داشته باشد، میتوان از ورود آنها جلوگیری کرد. با اینحال، قانون پناهندگی ملی تابع قوانین اروپایی و بین‌المللی است. رد مستقیم درخواست پناهندگی پناهجویان در مرزهای داخلی اتحادیه اروپا به ویژه توسط دو قانون اتحادیه اروپا مستثنی می‌شود: طبق «قانون مرزهای شنگن» (ماده ۲۳a)، اتباع کشورهای ثالث که در منطقه مرزی بدون حق اقامت دستگیر می‌شوند، میتوانند بلافاصله به کشوری که از آن وارد شده‌اند منتقل شوند. با اینحال، این صراحتاً در مورد پناهجویان صدق نمی‌کند. برای پناهجویانی که از سایر کشورهای اتحادیه اروپا وارد می‌شوند، ارزیابی مسئولیت نیز باید طبق «رویه دوبلین III» انجام شود. این رویه بررسی می‌کند که آیا آلمان یا یک کشور عضو دیگر اتحادیه اروپا مسئول روند پناهندگی هستند یا خیر. بر این اساس، هر پناهجو در آلمانحق دارد درخواست خود را به صورت فردی بررسی کند. بدون این بررسی، درخواست آنها رد نمی‌شود. تونیوز اینترنشنال قبلاً در این مورد گزارش داده است
tun25011406
طبق قانون اتحادیه اروپا، فقط در موارد اضطراری میتوان استثناء قائل شد. در واقع، تعداد پناهجویان در آلمان به شدت کاهش یافته است: ۳۶۰۰۰ درخواست در سه ماهه اول دریافت شده است که ۳۰۰۰۰ مورد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است. این امر همچنین بر شهرستان توبینگن تأثیر گذاشته است. سون یگر، رئیس اداره پناهندگان و ادغام در دفتر منطقه توبینگن، گزارش داد که از ژانویه تا می ۲۰۲۵ تنها ۱۹ پناهنده جدید در این منطقه پذیرفته شده‌اند. وزارت کشور فدرال نیز به عنوان توجیه خود به وضعیت اضطراری اشاره نمی‌کند
برای تحقیق توسط ادغام خدمات رسانه‌ای
MEDIENDIENSTINTEGRATION | Abschiebungen
tun25052006