„اکنون بخر، بعداً پرداخت کن“: قوانین جدید از ۲۰ نوامبر

«اکنون بخر، بعداً پرداخت کن»: این پیشنهاد وسوسه‌انگیز است. اما کسانی که زیاد خرید اینترنتی می‌کنند و پرداخت پول را به تعویق می‌اندازند، ممکن است خیلی زود بدهی‌های سنگینی بالا بیاورند. قوانین جدید قرار است از چنین وضعیتی جلوگیری کنند. شرکت‌هایی که خدمات «اکنون بخر، بعداً پرداخت کن» را ارائه می‌دهند، باید بررسی کنند که آیا مشتریانشان توانایی بازپرداخت بدهی را دارند یا نه. این قانون از ۲۰ نوامبر برای قراردادهای جدید اجرا می‌شود. هدف آن این است که از مصرف‌کنندگان بهتر محافظت شود تا کنترل پرداخت‌های قسطی خود را از دست ندهند و بیش از توان مالی‌شان بدهکار نشوند.
قوانین جدید در سراسر اتحادیه اروپا اجرا می‌شوند. بر اساس این قوانین، وام‌دهندگان موظف‌اند دقیق‌تر بررسی کنند که آیا مشتریان «احتمالاً می‌توانند وام خود را بازپرداخت کنند» یا نه. این موضوع را مرکز اروپایی حمایت از مصرف‌کنندگان در آلمان اعلام کرده است. این مقررات اکنون شامل خدمات «اکنون بخر، بعداً پرداخت کن» و همچنین وام‌های کوچک تا سقف ۲۰۰ یورو نیز می‌شود. این نوع وام‌ها پیش از این از چنین مقرراتی مستثنا بودند.

وام‌دهندگان باید اطلاعات دقیق‌تری ارائه دهند

قوانین جدید چه معنایی دارند؟ برای مثال، وام‌دهندگان باید اطلاعات دقیق‌تری درباره وام ارائه کنند؛ به‌ویژه درباره هزینه‌ها، شرایط بازپرداخت و مدت‌زمان بازپرداخت وام. به این ترتیب، مصرف‌کنندگان می‌توانند پیشنهادهای مختلف را بهتر درک و با یکدیگر مقایسه کنند.
کارشناسان حمایت از مصرف‌کنندگان توصیه می‌کنند: «مصرف‌کنندگان باید مدارک قرارداد و تمام اطلاعات مربوط به هزینه‌ها و بازپرداخت را با دقت بررسی و نگهداری کنند.» زیرا به‌ویژه در خدمات «اکنون بخر، بعداً پرداخت کن»، ممکن است «چند قسط کوچک در مجموع به فشار مالی قابل‌توجهی تبدیل شوند».

فقط استفاده از اطلاعات مرتبط مجاز است

برای بررسی توانایی بازپرداخت وام نیز مقررات جدیدی وضع شده است. به گفته کارشناسان حمایت از مصرف‌کنندگان، «وام‌دهندگان باید بر اطلاعات مرتبط و صحیح درباره وضعیت مالی مصرف‌کننده تکیه کنند.» این اطلاعات همچنین باید «ضروری و متناسب» باشند.
برای مثال، این اطلاعات می‌توانند شامل درآمد و هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌های موجود باشند. استفاده از اطلاعات شخصی که «نشان‌دهنده پیشینه قومی، دیدگاه سیاسی یا باورهای مذهبی» افراد باشند، ممنوع است. همچنین استفاده از اطلاعات مربوط به سلامت افراد و اطلاعات به‌دست‌آمده از فعالیت آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی مجاز نیست.
در آلمان، مؤسسات مختلف اعتبارسنجی مانند شوفا (Schufa) توانایی بازپرداخت بدهی مصرف‌کنندگان را بررسی و ارزیابی می‌کنند. شوفا اعلام کرده است که یک گزارش اعتبارسنجی جدید، ویژه خدمات «اکنون بخر، بعداً پرداخت کن» ایجاد کرده که با مقررات جدید وام‌های مصرف‌کنندگان هماهنگ است.

مقررات مربوط به مشکلات مالی

اگر مصرف‌کنندگان نتوانند وام خود را طبق قرارداد بازپرداخت کنند، وام‌دهندگان در آینده موظف خواهند بود «راهکارهایی برای آسان‌تر شدن بازپرداخت» ارائه دهند.
به گفته کارشناسان حمایت از مصرف‌کنندگان، این راهکارها می‌توانند شامل به تعویق انداختن موقت پرداخت، طولانی‌تر کردن مدت بازپرداخت یا تغییر مبلغ اقساط باشند. نوع حمایتی که باید ارائه شود، از جمله به نوع وام بستگی دارد.

اطلاعات بیشتر:
درباره قوانین جدید:
https://www.evz.de/themen/finanzen-versicherungen/kredite-geldanlagen/kleinkredite/⁠
درباره „اکنون بخر، بعداً پرداخت کن“ و خطرات آن:
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/digitale-welt/onlinedienste/buy-now-pay-later-schuldenfalle-oder-moderner-rechnungskauf-75599⁠
درباره ارزیابی توانایی بازپرداخت وام پس از ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶:
https://www.schufa.de/newsroom/pressemitteilungen/neue-regeln-bonitaetsscores-mehr-transparenz-alte-schufa-scores/⁠

tun26111106

www.tuenews.de/fa