از مایکل سایفرت
از زمان روی کار آمدن در ماه مه ۲۰۲۵، دولت فدرال جدید تمام مسیرهای اصلی برای ورود قانونی پناهندگان به آلمان برای درخواست پناهندگی را بسته است. این نتیجه‌ای است که”ادغام خدمات رسانه‌ای” در تحلیلی از پایان ماه آگوست به آن رسیده است. بنابراین، پناهندگان تنها گزینه ورود به آلمان بدون اجازه اقامت و درخواست پناهندگی پس از عبور از مرز را دارند. با این حال، این گزینه نیز به دلیل کنترل‌های مرزی تشدید شده و رد درخواست‌ها مستقیماً در مرز، به طور قابل توجهی محدود شده است. تونیوز اینترنشنال در مورد این رویه و انتقادات حقوقی و سیاسی که دریافت کرده است، گزارش داد:
tun25011406 و tun25052006.
مسیرهای فرار قانونی به آلمان که لغو شده‌اند، برنامه اسکان مجدد سازمان ملل، برنامه‌های پذیرش فدرال و پذیرش بشردوستانه برای افراد آسیب‌پذیر و همچنین اتحاد خانواده، حتی برای پناهندگان دارای حمایت فرعی، بوده‌اند.
دیگر برنامه‌ای برای افراد آسیب‌پذیر وجود ندارد
دولت آلمان برنامه اسکان مجدد را در ماه مه ۲۰۲۵ متوقف کرد. برنامه اسکان مجدد به افراد آسیب‌پذیر اجازه می‌دهد تا وارد کشوری شوند که مایل به پذیرش آنها باشد. فقط افرادی که توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) به عنوان پناهنده شناخته شده‌اند، واجد شرایط اسکان مجدد هستند. این افراد شامل پناهندگان آسیب‌پذیر مانند افراد زیر سن قانونی، بازماندگان شکنجه یا خشونت و افراد دارای معلولیت می‌شوند. در سال‌های اخیر، بیشترین تعداد پناهندگانی که از طریق این برنامه وارد شده‌اند، از سوریه (۶۱۰۰)، سودان (۱۱۰۰)، سومالی (۹۰۶) و اریتره (۶۸۸) بوده‌اند. کشورهایی که بیشترین تعداد پناهندگان اسکان مجدد را در سراسر جهان در سال ۲۰۲۴ پذیرفتند، ایالات متحده (تقریباً ۱۰۵۵۰۰)، کانادا (۴۹۳۰۰)و استرالیا (۱۷۲۰۰) بودند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد نیاز جهانی را تقریباً ۲،۵ میلیون نفر واجد شرایط این برنامه تخمین می‌زند.
دولت آلمان برنامه‌های پذیرش داوطلبانه فدرال، مانند برنامه مربوط به افغان‌های در معرض خطر سیاسی، را پایان داده است. فقط کسانی که قبلاً تأییدیه پذیرش دریافت کرده‌اند، اکنون می‌توانند از طریق طرح دعوی در دادگاه‌های آلمان برای ورود به کشورشان تلاش کنند. (تونیوز گزارش داد: ۲۵۰۴۰۱٠٤ Tun)٢٣٠٠ افغان دارای تأییدیه پذیرش هنوز منتظر ترک پاکستان هستند و تاکنون فقط ٥٠ نفر از آنها به آلمان رسیده‌اند. ٢٠٠ نفر از آنها قبلاً از پاکستان به افغانستان اخراج شده‌اند. آخرین گزارش‌های وزارت امور خارجه فدرال حاکی از ٣٠ اخراج دیگر است.
رویه پذیرش بشردوستانه برای افراد آسیب‌پذیر (به منظور «حفاظت از منافع سیاسی جمهوری فدرال آلمان» طبق بخش ۲۲ قانون اقامت) فقط در موارد استثنایی اعمال می‌شود. از زمان روی کار آمدن دولت فدرال، تنها ۴۵ نفر چنین اعلامیه پذیرشی دریافت کرده‌اند. طبق تحقیقات «ادغام خدمات رسانه‌ای»، مخالفان روسیه به ویژه تحت تأثیر موضع دولت فدرال قرار دارند. از سال ۲۰۲۲، روس‌های تحت آزار و اذیت، مانند مدافعان حقوق بشر و کسانی که مقاومت در برابر جنگ تجاوز علیه اوکراین را سازماندهی می‌کنند، توانسته‌اند در آلمان حمایت پیدا کنند،اما این دیگر امکان‌پذیر نیست.
تعلیق الحاق خانواده
از ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۵، الحاق خانواده برای افرادی که در آلمان تحت حمایت فرعی قرار گرفته‌اند، طبق قانون به مدت دو سال به حالت تعلیق درآمده است. در این مدت، هیچ ویزایی برای الحاق خانواده افراد تحت حمایت فرعی صادر نمی‌شود. پیش از این، الحاق خانواده به ۱۰۰۰ ویزا در ماه محدود می‌شد و به صورت اختیاری و با در نظر گرفتن دلایل بشردوستانه اعطا می‌شد. در سطح اروپا، دادگاه حقوق بشر اروپا در سال ۲۰۲۱، در پرونده‌ای مربوط به الحاق خانواده برای فردی که در دانمارک تحت حمایت فرعی قرار گرفته است، حکم داد که تعلیق کامل الحاق خانواده برای افراد تحت حمایت فرعی مجاز نیست: بنابراین، کشورها می‌توانند الحاق خانواده را به مدت دو سال مستثنیکنند، اما سپس باید هر پرونده را به صورت جداگانه بررسی کنند.
داستان‌های موفقیت و ارزیابی حقوقی
طبق گزارش اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان، درخواست‌های جدید پناهندگی در آگوست ٢٠٢٥ در مقایسه با ماه مشابه در سال ٢٠٢٤ ، ٦٠ درصد کاهش یافته و از ١٨٤٢٧ به ٧٨٠٣ رسیده است. الکساندردوبریندت، وزیر کشور فدرال، این کاهش تعداد را موفقیت سیاست مهاجرتی دولت فدرال می‌داند: «روند پناهندگی ما مؤثر است، اقدامات ما موفقیت‌آمیز است»
تونيوز اینترنشنال از هولگر روتباوئر، وکیل اهل توبینگن و متخصص حقوق مهاجرت و پناهندگی که نماینده بسیاری از پناهندگان در دادگاه بوده است، در مورد ارزیابی خود از بسته کلی سیاست پناهندگی دولت فدرال جدید سوال کرد. او در ابتدا نگرانی‌های اساسی در مورد قانون اساسی دارد:«حقوق اساسی به آرامی در حال تعلیق هستند. ماده ۶ قانون اساسی بیان می‌کند: «ازدواج و خانواده تحت حمایت ویژه نظم اساسی دولت هستند» – به طور مشابه، ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا.»
انتقاد روتباوئر از تعلیق الحاق خانواده‌ها جنبه‌های بسیار کاربردی نیز دارد: «ادغام در جامعه زمانی که حتی فقط یک عضو خانواده به عنوان همراه وارد کشور می‌شود، بسیار موفق‌تر است. من نمونه‌های زیادی از این مورد را اینجا در منطقه توبینگن دیده‌ام. و اعضای خانواده‌ای که بعداً رسیده‌اند، در اکثر موارد، به خوبی ادغام شده‌اند، حتی در بازار کار.»
این وکیل انگیزه پشت تمام اقدامات دولت را اینگونه می‌بیند: «آنها معتقدند که می‌توانند با اتخاذ رویکردی سختگیرانه رأی کسب کنند و دیگربه این توجه نمی‌کنند که آیا این اقدامات با قانون اساسی و قانون مطابقت دارند یا خیر. قوه قضائیه، به عنوان ضعیف‌ترین حلقه در تفکیک قوا، اکنون مسئول است: خوشبختانه، دادگاه‌ها در سیاست‌های دولت در مورد تعهداتی که قبلاً به افغان‌های آسیب‌پذیر داده شده است، مداخله کرده‌اند و حتی با تهدید جریمه، خواستار رعایت این تعهدات هستند.»
نقض آشکار قوانین اتحادیه اروپا
در پاسخ به درخواست ارزیابی هولگر روتباوئر از رد درخواست‌ها در مرز، او پاسخ داد: «طبق قانون فعلی اتحادیه اروپا، کشوری که پناهنده در آن درخواست پناهندگی می‌دهد یا کلمه «پناهندگی» را به زبان می‌آورد، مسئول روند پناهندگی است. اگر این افراد قبلاز اینکه حتی بتوانند درخواست خود را ارائه دهند، رد شوند، این نقض آشکار قانون فعلی اتحادیه اروپا و همچنین قانون اساسی (ماده 16a) است.» در این مورد، مقررات دوبلین لازم‌الاجرا می‌شود که تصریح می‌کند: «اگر مثلاً یک پناهنده از ایتالیا از طریق اتریش وارد آلمان شود و درخواست خود را در اینجا ارائه دهد، کشوری که ابتدا وارد آن شده است باید ظرف مدت شش ماه اعلام کند که او را پس می‌گیرد و روند منظمی را انجام می‌دهد. اغلب اینطور نیست و بنابراین آلمان مسئول است.»
نتیجه‌گیری روتباوئر: «اگر قوه مجریه آگاهانه قانون موجود را نادیده بگیرد، همانطورکه در منطقه پناهندگی انجام داد، ما مشکل داریم؛ پس دیگر حاکمیت قانون نداریم.»
در پرونده «ادغام خدمات رسانه‌ای»:
MEDIENDIENST INTEGRATION | Zentrale legale Fluchtwege nach Deutschland geschlossen
tun25090202