من يتلقى خطابًا من شركة لتحصيل الديون، يجب ألا يتجاهله بأي حال من الأحوال. وعند استلام أمر دفع قضائي، يجب الرد خلال المهلة المحددة فيه. وينبغي أولًا التحقق ممن يطالب بالمبلغ، وعلى أي أساس تستند المطالبة، وما إذا كان المبلغ المطلوب والتكاليف الإضافية مبررة. ومن المهم أيضًا التمييز بين خطاب عادي من شركة تحصيل الديون وبين أمر دفع صادر عن المحكمة.
متى يمكن أن تنشأ مطالبة بتحصيل الديون؟
يمكن أن تنشأ مطالبة بتحصيل الديون، على سبيل المثال، بسبب طلبية عبر الإنترنت لم يتم دفع ثمنها، أو فاتورة هاتف أو إنترنت أو كهرباء أو طبيب، أو اشتراك لم يتم إلغاؤه، أو عقد مع صالة رياضية، أو عملية خصم مباشر من الحساب تم رفضها. وبعد الانتقال من مسكن إلى آخر، قد تكون الفواتير والإنذارات قد أُرسلت في البداية إلى العنوان القديم. لكن بعض المطالبات قد تكون ناتجة عن أخطاء، أو عن عقود لم تُبرم بشكل صحيح، أو عن فواتير تم دفعها بالفعل، أو عن إساءة استخدام البيانات الشخصية. وإذا لم يتم دفع المبلغ المطلوب، فيمكن للدائن – أي الشخص أو الجهة التي يُستحق لها المال – أن يتقدم بطلب إلى المحكمة المختصة لإصدار أمر دفع. ولا يشترط لذلك أن يكون قد تم إرسال خطاب تحصيل ديون مسبقًا.
فحص مطالبة تحصيل الديون بعناية
عند تلقي مطالبة لتحصيل الديون، ينبغي على المتضررين التحقق مما إذا كانوا قد أبرموا بالفعل عقدًا أو لم يدفعوا فاتورة. ويجب أن يتضمن الخطاب، من بين أمور أخرى، اسم الدائن الأصلي، وموضوع العقد، وتاريخ إبرام العقد. كما ينبغي فحص الفوائد وتكاليف تحصيل الديون كل منها على حدة. ويمكن التحقق مجانًا من تسجيل شركة تحصيل الديون رسميًا في سجل الخدمات القانونية التابع للمكتب الاتحادي للعدل. لكن التسجيل لا يعني تلقائيًا أن كل مطالبة صحيحة أو مبررة.
إذا كانت المطالبة صحيحة، فينبغي دفعها في أسرع وقت ممكن لتجنب تكاليف إضافية. ومع ذلك، لا يعني ذلك أن كل رسوم تحصيل الديون المطلوبة مسموح بها. وإذا كانت المطالبة غير مبررة كليًا أو جزئيًا، فينبغي للمتضررين الاعتراض عليها خطيًا وإبلاغ شركة تحصيل الديون والدائن الأصلي بذلك. ويجب الاحتفاظ بنسخة من الخطاب وإثبات إرساله. وطالما لم يتم توضيح المطالبة، ينبغي للمتضررين عدم دفع أي مبلغ جزئي وعدم توقيع اتفاقية تقسيط أو أي مستندات أخرى لا يفهمونها بشكل كامل. فقد يُعتبر الدفع أو التوقيع إقرارًا بالمطالبة.
أمر الدفع القضائي: الانتباه إلى مهلة الأسبوعين
يجب الإسراع بشكل خاص عند استلام أمر دفع قضائي، والذي غالبًا ما يتم تسليمه في ظرف أصفر. ولا يعني أمر الدفع أن المحكمة قامت بالفعل بفحص المطالبة واعتبرتها مبررة. ففي إجراءات أمر الدفع القضائي، تتحقق المحكمة في البداية فقط من المتطلبات الشكلية. ومن يرى أن المطالبة غير مبررة، يجب عليه تقديم اعتراض في الوقت المناسب بحيث يصل الاعتراض إلى المحكمة خلال أسبوعين من تاريخ التبليغ. ويكون نموذج الاعتراض مرفقًا بأمر الدفع. ويمكن للمتضررين الاعتراض على المطالبة بأكملها أو على جزء محدد منها فقط. وإذا كانت المطالبة مبررة، فينبغي دفعها. ولا ينبغي تقديم اعتراض لمجرد كسب مزيد من الوقت للدفع، إذ إن الإجراءات القضائية اللاحقة قد تتسبب في تكاليف إضافية.
ومن لا يرد على أمر الدفع، قد يتلقى بعد ذلك أمر تنفيذ قضائي. ويمكن من حيث المبدأ تقديم اعتراض عليه خلال أسبوعين من تاريخ التبليغ. وإذا لم يتم الرد في الوقت المحدد حتى في هذه المرحلة، فقد يقوم مأمور التنفيذ القضائي بتحصيل المبلغ، حتى لو كانت المطالبة التي صدر بشأنها أمر الدفع غير مبررة في الأصل.
مساعدة مجانية باللغة الأوكرانية أيضًا
بالنسبة للأشخاص الذين لا يفهمون بشكل جيد الخطابات المعقدة أو المصطلحات القانونية باللغة الألمانية، يقدم مركز حماية المستهلك خدمة رقمية مجانية لفحص مطالبات تحصيل الديون. وهذه الخدمة متاحة أيضًا باللغات الأوكرانية والروسية والبولندية. وتقدم الخدمة تقييمًا أوليًا حول ما إذا كان يجب دفع المطالبة وما إذا كانت التكاليف المطلوبة مناسبة. وفي حال كان الخطاب صادرًا عن المحكمة، أو كانت المهلة قصيرة، أو كانت القضية معقدة، ينبغي للمتضررين أيضًا التواصل في أسرع وقت ممكن مع مركز استشارات حماية المستهلك أو مع محامية أو محامٍ. وينبغي اصطحاب الخطاب والظرف والفواتير والعقود وإثباتات الدفع إلى جلسة الاستشارة.
للمزيد من المعلومات:
https://www.verbraucherzentrale.de/inkasso-check-start
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/geld-versicherungen/kredit-schulden-insolvenz/inkasso-so-erkennen-sie-unserioese-forderungen-10871
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/geld-versicherungen/kredit-schulden-insolvenz/gerichtliches-mahnverfahren-was-tun-bei-einem-mahnbescheid-10851
https://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/ZentraleRegister/Rechtsdienstleistungsregister/Registersuche/Registersuche_node.html
tun26090903